الدليل العملي لإعداد مذكرة تسوية البنك
تُعد النقدية "شريان الحياة" لأي منشأة وضبط حسابات البنك هو خط الدفاع الأول للرقابة الداخلية وحماية أموال الشركة من هنا تأتي أهمية "مذكرة تسوية البنك" (Bank Reconciliation Statement) كأداة حاسمة لا غنى عنها لأي محاسب.
في هذه المقالة، سنستعرض بالتفصيل كيفية إعداد هذه المذكرة، أسباب الفروقات، وكيفية معالجتها محاسبياً، استناداً إلى حالة عملية تطبيقية.
ما هي مذكرة تسوية البنك؟ ولماذا نعدها؟
ببساطة، هي قائمة تُعد في تاريخ معين (عادة نهاية كل شهر) لتفسير وتبرير الاختلاف بين رصيد النقدية الظاهر في دفاتر المنشأة ورصيد النقدية الظاهر في كشف الحساب الوارد من البنك.
في الوضع المثالي، يجب أن يكون الرصيدان متطابقين. لكن في الواقع العملي، نادراً ما يتطابقان بسبب اختلاف توقيت تسجيل العمليات أو وجود أخطاء. الهدف من المذكرة هو الوصول إلى "الرصيد الصحيح" (الرصيد بعد التسوية) الذي يجب أن يظهر في الميزانية العمومية.
أسباب الاختلاف بين رصيد البنك ورصيد الدفاتر
يمكن تلخيص أسباب الفروقات التي تستوجب التسوية في مجموعتين رئيسيتين:
1. عمليات سجلها البنك ولم تسجلها المنشأة بعد:
المصروفات والعمولات البنكية: يخصمها البنك مباشرة وتعرفها المنشأة فقط عند استلام كشف الحساب.
المتحصلات المباشرة: مبالغ حصلها البنك نيابة عن الشركة (مثل أوراق القبض أو تحويلات العملاء) ولم يصل إشعار بها للمحاسب.
الشيكات المرفوضة: شيكات أودعتها الشركة ورفضها البنك لعدم كفاية الرصيد.
2. عمليات سجلتها المنشأة ولم يسجلها البنك بعد:
إيداعات في الطريق: مبالغ أرسلتها المنشأة للبنك (عادة في نهاية الدوام أو نهاية الشهر) وسجلتها في دفاترها، لكنها لم تظهر بعد في كشف البنك.
شيكات لم تقدم للصرف (شيكات معلقة): شيكات حررتها الشركة لموردين وسجلتها كصرف، لكن المورد لم يذهب للبنك لصرفها حتى تاريخ الكشف.
3. الأخطاء المحاسبية:
قد يقع الخطأ من محاسب الشركة أو من موظف البنك (تسجيل مبلغ بالخطأ، تكرار عملية، الخلط بين الحسابات).
الهيكل العملي لإعداد المذكرة (خطوة بخطوة)
لإعداد المذكرة بشكل صحيح، نقسم العمل إلى جانبين متوازيين: جانب لتعديل رصيد البنك، وجانب لتعديل رصيد المنشأة، حتى يتطابق الرصيد النهائي في الجانبين.
أولاً: تعديل رصيد البنك (كما ورد في الكشف)
نبدأ بالرصيد الظاهر في كشف البنك، ونجري عليه التعديلات التالية:
يُضاف إليه: الإيداعات التي بالطريق (سجلتها الشركة ولم تظهر في البنك)، وأي أخطاء خصمها البنك من حسابنا بالخطأ.
يُخصم منه: الشيكات التي لم تقدم للصرف (سجلتها الشركة ولم يصرفها المستفيد)، وأي مبالغ أضافها البنك لحسابنا بالخطأ.
ثانياً: تعديل رصيد المنشأة (كما هو في الدفاتر)
نبدأ برصيد حساب البنك في دفاتر الشركة، ونجري عليه التعديلات التالية:
يُضاف إليه: المبالغ التي حصلها البنك (أوراق قبض، فوائد دائنة) ولم نسجلها، وتصحيح أخطاء قللت الرصيد بالخطأ.
يُخصم منه: المصروفات والعمولات البنكية، الشيكات المرفوضة، وتصحيح أخطاء ضخمت الرصيد بالخطأ.
حالة عملية (مثال توضيحي شامل)
لنفترض السيناريو التالي في 31/3/2020 لمنشأة الحمد
رصيد البنك في دفاتر المنشأة: 450,000 (مدين).
الرصيد في كشف البنك: 390,000 (دائن).
عند المطابقة ظهرت الفروقات التالية وكيفية معالجتها:
1. خطأ في تسجيل تحصيل شيك (خطأ بنك): العميل "حمدي" سدد 100,000 جنيه. البنك أضاف في الكشف 10,000 جنيه فقط بالخطأ.
المعالجة: الخطأ لدى البنك (نقص في الإضافة). يجب إضافة الفرق (90,000) إلى جانب البنك.
2. شيكات لم تقدم للصرف: الشركة أصدرت شيكاً للمورد "هيثم" بـ 80,000 جنيه وسجلته، لكنه لم يصرفه.
المعالجة: المبلغ لم يظهر في كشف البنك. يجب خصم 80,000 من جانب البنك.
3. عمولات ومصاريف بنكية: ظهر في الكشف خصم 5,000 مصاريف تحصيل و5,000 عمولات (الإجمالي 10,000).
المعالجة: المنشأة لم تسجلها. يتم خصم 10,000 من جانب المنشأة.
4. تحصيل مباشر: حصل البنك 70,000 من "مركز النور" ولم تعلم الشركة.
المعالجة: زيادة في رصيدنا لم نسجلها. يتم إضافة 70,000 إلى جانب المنشأة.
5. خطأ محاسبي في الدفاتر (صرف شيك): حررت الشركة شيكاً للمورد "قاسم" بـ 80,000. المحاسب سجله في الدفاتر بـ 8,000 فقط.
المعالجة: المحاسب خصم أقل مما يجب بـ 72,000 (الفرق). يتم خصم 72,000 من جانب المنشأة لتصحيح الخطأ.
6. خطأ في توجيه الحساب (شراء أدوات): تم شراء أدوات بـ 20,000 بشيك، لكن المحاسب سجلها خصماً من الصندوق بدلاً من البنك.
المعالجة: رصيد البنك في الدفاتر لم ينقص. يتم خصم 20,000 من جانب المنشأة.
7. خطأ بنكي (تكرار قيد): الشركة سددت فوائد قرض بـ 18,000. البنك خصم المبلغ مرتين (36,000).
المعالجة: البنك خصم زيادة بالخطأ. يتم إضافة 18,000 إلى جانب البنك (استرداد المبلغ المخصوم بالخطأ).
النتيجة النهائية والمطابقة
بعد إجراء العمليات أعلاه في جدول التسوية:
رصيد البنك المعدل: 390,000 (رصيد الكشف) + 90,000 (تصحح خطأ حمدي) + 18,000 (تصحيح خطأ الفوائد) - 80,000 (شيك هيثم) = 418,000 جنيه.
رصيد المنشأة المعدل: 450,000 (رصيد الدفاتر) + 70,000 (تحصيل النور) - 10,000 (عمولات) - 72,000 (تصحيح خطأ قاسم) - 20,000 (تصحيح خطأ الأدوات) = 418,000 جنيه.
الآن تطابق الرصيدان عند 418,000 جنيه ، وهو الرصيد الصحيح للنقدية
|
أولاً: جانب
دفاتر المنشأة |
المبلغ (جنيه) |
ثانياً:
جانب كشف حساب البنك |
المبلغ (جنيه) |
|
رصيد البنك
في دفاتر المنشأة (قبل التسوية) |
450,000 |
رصيد كشف
الحساب الوارد من البنك |
390,000 |
|
(+) يضاف: |
(+) يضاف: |
||
|
متحصلات
لصالح المنشأة (مركز النور) |
70,000 |
خطأ محاسب
البنك (إيداع حمدي 100 ألف سجلت 10) |
90,000 |
|
خطأ بنكي
(استرداد فوائد خصمت مرتين) |
18,000 |
||
|
إجمالي
الإضافات |
70,000 |
إجمالي
الإضافات |
108,000 |
|
(-) يخصم: |
(-) يخصم: |
||
|
عمولات
ومصاريف بنكية |
(10,000) |
شيكات لم
تقدم للصرف (مورد هيثم) |
(80,000) |
|
تصحيح خطأ
شيك المورد قاسم (الفرق 80 - 8) |
(72,000) |
||
|
تصحيح خطأ
أدوات مكتبية (سجلت صندوق بدل بنك) |
(20,000) |
||
|
إجمالي
الخصومات |
(102,000) |
إجمالي
الخصومات |
(80,000) |
|
الرصيد
المعدل (الصحيح) |
418,000 |
الرصيد
المعدل (الصحيح) |
418,000 |
التسوية
يجب إجراء قيود يومية في دفاتر الشركة لتثبيت التعديلات التي تمت في "جانب المنشأة" فقط (لا يتم عمل قيود يومية إلا لعناصر جانب دفاتر المنشأة فقط، أما عناصر جانب البنك فهي فروقات توقيت أو أخطاء بنكية لا تُسجل بدفاتر الشركة.).
للاستفسارات أو طلب خدمة، يمكنكم التواصل اتصال أو واتساب على: 01142754276
تعليقات
إرسال تعليق