.jpg)
الضريبية لنشاط المقاولات في ظل قانون القيمة المضافة
شهد نشاط المقاولات في مصر تحولات جذرية في معاملته الضريبية، كان آخرها وأهمها التعديلات التي أقرها القانون رقم 157 لسنة 2025.
هذه التعديلات نقلت المقاولات من كونها خاضعة "لضريبة الجدول" بنسبة 5% إلى خضوعها "للسعر العام" لضريبة القيمة المضافة بنسبة 14%، مع السماح بخصم المدخلات.
في هذا المقال، نستعرض بالتفصيل القواعد الجديدة للتسجيل، واحتساب الضريبة، والخصم، والتعامل مع العقود المستمرة
أولاً: التحول من ضريبة الجدول إلى السعر العام
تاريخياً، كان نشاط المقاولات (توريد وتركيب) يخضع لضريبة الجدول بسعر 5% دون الحق في خصم الضريبة على المدخلات، مما كان يرفع من تكلفة المشروع لأن الضريبة على المشتريات كانت تُعتبر تكلفة.
بموجب القانون 157 لسنة 2025، تم إلغاء المسلسل رقم (9) من الجدول الملحق بالقانون، مما يعني خروج المقاولات من ضريبة الجدول وخضوعها للسعر العام (14%). هذا التغيير، وإن بدا في ظاهره زيادة في السعر، إلا أنه جاء في صالح المقاول لأنه أتاح له خصم ضريبة المدخلات (الحديد، الأسمنت، الآلات، مقاولي الباطن)، مما يحرر التكلفة من عبء الضريبة
ثانياً: شروط التسجيل في الضريبة
بالنسبة للمقاولين الجدد، حدد القانون شروطاً واضحة للتسجيل:
- التسجيل الإلزامي: إذا بلغ حجم الأعمال خلال آخر 12 شهراً مبلغ 500,000 جنيه.
- التسجيل الجوازي: يمكن التسجيل طواعية إذا بلغ حجم الأعمال 150,000 جنيه، بشرط تقديم طلب للمصلحة.
- يشترط وجود مقر ثابت وبطاقة ضريبية
ثالثاً: وعاء الضريبة وكيفية الاحتساب (المعضلة الأهم)
تعتبر هذه النقطة هي الأكثر دقة في النظام الجديد، حيث يختلف حساب الضريبة بناءً على تاريخ العقد:
1. العقود الجديدة (بعد 17/7/2025): أي عقد تم إبرامه بعد هذا التاريخ تخضع مستخلصاته بالكامل للضريبة بسعر 14% على كامل القيمة. وفي هذه الحالة، يحق للمقاول خصم كافة مدخلاته الضريبية
2. العقود المستمرة (المرحلة الانتقالية): إذا كان العقد قديماً (قبل 17/7/2025) وما زالت الأعمال سارية، وضعت المصلحة معادلة توفيقية لضمان العدالة وعدم الإخلال بالتسعير القديم:
- يتم ضرب قيمة المستخلص في 36%.
- الناتج يخضع لضريبة 14%. (بمعنى آخر: الوعاء الخاضع للضريبة هو 36% فقط من قيمة الأعمال، والـ 64% الباقية معفاة).
- تنبيه هام: في هذه الحالة (حالة الـ 36%)، لا يجوز خصم ضريبة المدخلات، لأنك لم تخضع كامل القيمة للضريبة
رابعاً: العلاقة بين المقاول العام ومقاول الباطن
نظم القانون العلاقة الشائكة بين المقاول العام ومقاول الباطن لتجنب الازدواج الضريبي:
إذا كان المقاول العام يحاسب ضريبياً على أساس (36%): يقوم مقاول الباطن بإصدار فاتورته للمقاول العام بدون ضريبة، ويحصل على شهادة من المقاول العام تفيد بأنه هو المسدد للضريبة عن كامل الأعمال
إذا كان المقاول العام يحاسب على أساس (100%): يقوم مقاول الباطن بإصدار فاتورته محملة بضريبة 14%، ويقوم المقاول العام بخصم هذه الضريبة ضمن مدخلاته
خامساً: الفاتورة الإلكترونية والإقرار الضريبي
إصدار الفاتورة: في العقود المستمرة (حالة الـ 36%)، يجب أن تصدر الفاتورة الإلكترونية مقسمة إلى سطرين:
- السطر الأول: يمثل 36% من القيمة (خاضع للضريبة).
- السطر الثاني: يمثل 64% من القيمة (معفى/غير خاضع)
إعداد الإقرار:
- يتم إدراج فواتير المبيعات والمشتريات في الإقرار الشهري (أو الربع سنوي للمحاسبة المبسطة).
- إذا كانت المدخلات (المشتريات) أكبر من المبيعات، يظهر "رصيد دائن" يمكن ترحيله للأشهر التالية. إذا استمر الرصيد الدائن لأكثر من 6 فترات ضريبية، يحق للمقاول طلب رد الضريبة
سادساً: الخصم والتحصيل والآلات
- نظام الخصم (20/80): في التعاقدات الحكومية، تقوم الجهة المالكة بحجز 20% من قيمة الضريبة وتوردها مباشرة للمصلحة باسم المقاول، وتصرف له الـ 80% المتبقية ليسددها هو بإقراره
- الآلات والمعدات: في ظل النظام الجديد، يحق للمقاول خصم الضريبة المسددة على شراء الآلات والمعدات المستخدمة في النشاط، ولا يتم تحميلها على التكلفة (رأسمتتها) كما كان يحدث سابقاً
- المخزون القديم: المدخلات المشتراة قبل القانون والموجودة بالمخازن لا يجوز خصم ضريبتها إلا إذا كان تم إدراجها في "نموذج 123" (بيان المخزون السلعي) الذي انتهى موعد تقديمه في 31/12/2025
الخاتمة
إن الانتقال لنظام ضريبة القيمة المضافة (14%) يمثل خطوة تنظيمية تهدف لتوحيد المعاملة الضريبية.
وعلى الرغم من ارتفاع السعر الظاهري، إلا أن آلية "خصم المدخلات" توفر ميزة كبيرة للمقاولين لتقليل التكلفة الحقيقية للمشروعات، شريطة الالتزام الدقيق بالفواتير الإلكترونية وتحديد نوع العقود (جديدة أم مستمرة) بدقة.
للاستفسارات أو طلب خدمة، يمكنكم التواصل اتصال أو واتساب على: 01142754276
تعليقات
إرسال تعليق