الجريدة الرسمية - العدد ۳۰ مكرر (أ) في ٢٨ يولية سنة ٢٠٢٦
قانون رقم ١٥٠ لسنة ٢٠٢٦
بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءاتالضريبية الموحد الصادر بالقانون رقم ٢٠٦ لسنة
٢٠٢٠ باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس النواب القانون الآتي نصه، وقد
أصدرناه ؛
رئيس الجمهورية
قرر مجلس النواب القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه ؛
( المادة الأولى )
يستبدل بنص الفقرة الأولى من المادة ۳۸ من قانون
الإجراءات الضريبية الموحد
الصادر بالقانون رقم ۲۰٦ لسنة ۲۰۲۰ ، النص الآتي :
مادة ( ٣٨ / فقرة أولى ) :
مع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم ٦ لسنة ۲۰۲٥ بشأن بعض
الحوافز
والتيسيرات الضريبية للمشروعات التي لا يتجاوز
حجم أعمالها السنوى عشرين مليون
جنيه، ومع مراعاة أحكام قانون شركات المساهمة
وشركات التوصية بالأسهم
والشركات ذات المسئولية المحدودة وشركات الشخص
الواحد الصادر بالقانون
رقم ١٥٩ لسنة ۱۹۸۱ ، يلتزم كل ممول يزاول نشاطا تجاريًا
أو صناعيا أو حرفيًا
أو مهنيا بإمساك السجلات والدفاتر المحاسبية
المنتظمة المنصوص عليها بقانون
التجارة الصادر بالقانون رقم ۱۷ لسنة ۱۹۹۹ يدويا أو إلكترونيا.
( المادة الثانية )
تضاف إلى قانون الإجراءات الضريبية الموحد
المشار إليه مادة جديدة برقم ٢٧
مكررا نصها الآتي :
مادة (۲۷ مكرراً )
استثناء من حكم المادة (۲۷) من هذا القانون، يجوز للمصلحة بناء على
طلب
الممول منحه بطاقة ضريبية مؤقتة لمدة ثمانية
أشهر لأغراض استكمال إجراءات
تأسيس وترخيص نشاطه، وفى حال وجود أى مستحقات للمصلحة خلال مدة سريان
البطاقة الضريبية المؤقتة، يلتزم الممول بالوفاء بها بدءًا من تاريخ انتهاء صلاحيتها ،
ويصدر رئيس المصلحة قرارا بنموذج البطاقة
الضريبية المؤقتة، يتضمن تحديد
البيانات التي يجب إدراجها بها ، وتاريخ
صلاحيتها ، وإجراءات حكومتها بما لا
يتعارض مع المنظومات الإلكترونية للمصلحة.
ومع عدم الإخلال بحكم الفقرة الأولى من هذه
المادة، لا يجوز استخدام البطاقة
الضريبية المؤقتة في إصدار إيصالات أو فواتير الكترونية.
( المادة الثالثة )
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ، ويُعمل
به اعتبارا من اليوم التالي
لتاريخ نشره يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
صدر برئاسة الجمهورية في ١٤ صفر سنة ١٤٤٨هـ
( الموافق ٢٨ يولية سنة ٢٠٢٦م ) .
عبد الفتاح السيسى
................................................................................................................................
رابط موضوع دليلك الشامل للتعديلات التشريعية الجديدة: الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية في مصر
تعليقات
إرسال تعليق