طبقا لاحكام القانون
4 لسنة 1996
****************
انه فى يوم الموافق
/ / 20
حرر هذا العقد بين كل من :
اولا
:
الإسم :بطاقة رقم قومي رقم
( طرف
اول مؤجر )
ثانيا :
الإسم :
بطاقة رقم قومي رقم
( طرف ثانى مستأجر )
البند التمهيـــــــدى
حيث ان الطرف الاول ( المؤجر ) يمتلك المنزل
المكون
من
ولما
كان يحق للمالك تأجيرالوحدات المملوكة له طبقا لاحكام القانون 4 لسنة 1996 الصادر
والمنشور بالجريدة الرسمية يوم 3 يناير 1996 والمعمول به من اليوم التالى 4 يناير
1996 الذى نص فى مادته الاولى على انه لاتسرى احكام القانون رقم 49 لسنة 1977 ،
136 لسنة 81 المنظمة للعلاقة بين المالك والمستأجر فى شأن تأجير وبيع الاماكن
وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر والقوانين الخاصة بايجار الاماكن التى انتهت
عقود ايجارها .
البنــد الاول
يعتبر البند التمهيدى جزء لايتجزأ من هذا العقد
ومتمما له .
البنــد الثانى
يخضع هذا العقد فى كافة مواده للقانون رقم 4
لسنة 1996 دون غيره من القوانين من حيث انعقاده وامتداده وانتهائه والحقوق
والواجبات والالتزامات المترتبة على الطرفين وفسخه وغير ذلك وفق بنود العقد اذ ان
هذا العقد هو عقد ايجار لشقه
سكنيه
مساحتها
متر رقم ( )
بالدور ومكونة ومرفق مع هذا العقد بيان بمحتويات الشقة
المؤجرة .
البند الثالث : موضوع العقد :
وافق
الطرف الاول على تأجير الشقه
البالغ مساحتها متر
مربع الشقه رقم (
) بالدور وذلك
لاستعمالها سكن خاص له .
البند الرابع : مدة العقد :
مدة
العقد سنة تبدأ اعتبارا من / / 20 وتنتهى فى / / 20 ولا تجدد الى مدد اخرى الا بعد الرجوع لاخذ موافقة المؤجر ( الطرف
الاول ) كتابتا .
البند الخامس
1
– مقابل الايجار :
اتفق الطرفان على ان تكون اجرة الشقه موضوع هذا
العقد مبلغ شهريا
تدفع من الطرف الثانى للطرف الاول ( المالك ) اول كل شهر.
2
– يدفع الطرف الثانى ( المستأجر) مقابل تأمين قدره
تعليقات
إرسال تعليق