الدليل الشامل للضريبة المستقطعة من المنبع وضريبة توزيعات الأرباح في مصر

 

شرح مبسط وعملي للضريبة المـستقطعة من المنبع وضريبة توزيعات الأرباح في مصر وفقاً لأحكام القانون 91 لسنة 2005 وتعديلات القانون 30 لسنة 2023

تُعد الضرائب المستقطعة من المنبع وضريبة توزيـعات الأرباح من أكثر الموضوعات الحيوية والحرجة في النظام الضريبي المصري. فهي لا تمس فقط صافي ربح الشركات، بل تمـتد لتؤثر على قرارات الاستثمار، التمويل، والتعاملات الدولية. في هذا المقال، سنقوم بتفكيك هذه المفاهيم المـعقدة وتحويلها إلى دليل عملي واضح، يشرح "من يدفع؟"، "كم يدفع؟"، و"متى يدفع؟"، مع التركيز على أحـدث التعديلات التشريعية.

القسم الأول: الضريبة على توزيـعات الأرباح (المادة 46 مكرر)

1. ما هي توزيعات الأرباح الخاضـعة للضريبة؟

يظن البعض أن توزيعات الأرباح تقتصر فقط على "الكاش" أو النـقود التي توزعها الشركة على المساهمين في نهاية العام، ولكن المشرع المصري وسع المفهوم ليشمل أي ميزة يحصل عليها الشريك أو المساهم ناتـجة عن حقه في الشركة. تشمل التوزيعات الخاضعة للضريـبة:

•     التوزيعات النقدية الصريحة: الأرباح السنـوية الموزعة.
•     الأسهم المجانية: (مع وجود استـثناءات هامة سنذكرها).
•     توزيعات التصفية: ما يزيد عن رأس المال المدفوع عند تصـفية الشركة.
•     أي صورة أخرى: سندات، حصص تأسيس، أو مزايا عينية تُـمنح كبديل للأرباح.

2. الكيانات الخاضـعة للضريبة

تسري هذه الضريبة على التوزيـعات التي تجريها:

•     شركات الأموال (المساهمة، التوصية بالأسهم، ذات المسؤولية المحدودة، والشخص الواحد).
•     شركات الأشخاص (التضامن والتوصية البسيطة) – تعديل هام: أصبحت شركات الأشخاص خاضعة لضريبة التوزيعات بعد أن كانت معفاة في السابق.
•     الشركات المقامة بنظام المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة.
•     الشركات المدنية (التي تعامل معاملة شركات الأشخاص).

لا تخضع الشركات التى تخضع للمحاسبة المبسطة لضريبة توزيعات الارباح اياً كان الكيان القانونى.

3. سعر الضريبة 

ميز المشرع بين نوعين من الشركات لتشجيع القيد في البورصة:

•     السعر المخفض (5%): يطبق على توزيعات الأرباح إذا كانت الشركة الموزعة مقيدة في بورصة الأوراق المالية المصرية. هذا السعر يعتبر حافزاً لتشجيع الشركات على طرح أسهمها للتداول.
•     السعر العام (10%): يطبق على توزيعات أرباح الشركات غير المقيدة في البورصة (وهو الحال لأغلب الشركات العائلية والشركات الخاصة والمقفلة).

    ملاحظة هامة: هذه الضريبة تسري على التوزيعات سواء كان المستفيد شخصاً طبيعياً (فرداً) أو شخصاً اعتبارياً (شركة)، وسواء كان مقيماً في مصر أو غير مقيم.

4. الإعفاءات الحاسمة (الأسهم المجانية)

نص القانون صراحة على أن الأسهم المجانية لا تخضع للضريبة.

    المثال: إذا قررت الشركة بدلاً من توزيع نقد، أن تمنح المساهمين أسهماً إضافية (تعلية رأس المال من الأرباح المرحلة)، فإن هذه العملية معفاة تماماً من ضريبة التوزيعات. الهدف هنا هو تشجيع الشركات على إعادة استثمار أرباحها وزيادة رأسمالها العامل بدلاً من سحب السيولة.

5. آلية منع الازدواج الضريبي (الشركة القابضة والتابعة)

هذه واحدة من أهم النقاط الفنية في الملف. ماذا لو كانت شركة (أ) تملك أسهماً في شركة (ب)، وقامت شركة (ب) بتوزيع أرباح وخصمت منها ضريبة 10%؟ عندما تعيد شركة (أ) توزيع هذه الأرباح على مساهميها، هل تدفع الضريبة مرة أخرى؟

القاعدة: لا يجوز إخضاع الأرباح للضريبة مرتين. إذا حصلت شركة مقيمة (الشركة الأم) على توزيعات من شركة تابعة، وسبق خصم الضريبة من هذه التوزيعات، يحق للشركة الأم خصم ما سبق سداده عند إعادة التوزيع على مساهميها، بشرط:

•     أن تكون حصة الشركة الأم في الشركة التابعة تزيد عن 25% من رأس المال أو حقوق التصويت.
•     أن تحوز هذه النسبة لمدة لا تقل عن سنتين.

في هذه الحالة، لا تخضع الأرباح المعاد توزيعها للضريبة مرة أخرى في يد الشركة الأم، مما يحمي المجموعات القابضة من تآكل الأرباح ضريبياً.

القسم الثاني: الضريبة المستقطعة من المنبع على غير المقيمين (المادة 56)

هذا النوع من الضرائب يستهدف "الأموال التي تخرج من مصر" وتذهب لأشخاص أو جهات أجنبية ليس لها مقر دائم في مصر. الفلسفة هنا هي: "أنت حققت دخلاً من الاقتصاد المصري، فيجب أن تدفع ضريبة قبل أن تغادر الأموال البلاد".

1. السعر العام للضريبة

السعر القياسي لهذه الضريبة هو 20% من إجمالي المبلغ المدفوع، دون خصم أي تكاليف. (ملاحظة: هذا السعر قد ينخفض إذا كانت هناك اتفاقية تجنب ازدواج ضريبي بين مصر ودولة المستفيد، لتصبح 15% أو 10% أو حتى 0% حسب الاتفاقية).

2. ما هي المبالغ الخاضعة لضريبة الـ 20%؟

حدد القانون أنواعاً معينة من الدخل تخضع لهذه الضريبة:

أ. العوائد (الفوائد) على القروض

أي فوائد تدفعها شركة مصرية لجهة أجنبية تخضع لضريبة 20%.

    التعديل الجوهري (القانون 30 لسنة 2023): في السابق، كانت القروض التي تزيد مدتها عن 3 سنوات معفاة من الضريبة. تم إلغاء هذا الإعفاء. أصبحت جميع القروض الجديدة خاضعة للضريبة بغض النظر عن مدتها.

    حكم انتقالي: القروض التي تم التعاقد عليها قبل صدور القانون 30 لسنة 2023 تظل متمتعة بالإعفاء (إذا كانت مدتها أكثر من 3 سنوات) حتى تنتهي مدتها، احتراماً للمراكز القانونية المستقرة.

ب. الإتاوات (Royalties)

وهي المبالغ المدفوعة مقابل:

•     حقوق المعرفة (Know-how).
•     حقوق التأليف والنشر وبراءات الاختراع.
•     حقوق استغلال العلامات التجارية.
•     مقابل تأجير المعدات الصناعية أو التجارية أو العلمية.

    مثال: شركة مصرية تدفع مبلغاً سنوياً لشركة أجنبية مقابل استخدام علامتها التجارية (Franchise). هذا المبلغ يخضع لضريبة 20% قبل التحويل.

ج. مقابل الخدمات

أي مبالغ تُدفع لجهة أجنبية مقابل "خدمات" تخضع للضريبة، ولكن بشرط جوهري يثير الكثير من الجدل: هل الخدمة تم تأديتها في مصر أم في الخارج؟

    التفسير السائد في التطبيق العملي يميل إلى إخضاع الخدمات التي يُستفاد منها في مصر أو التي تتطلب تواجداً (ولو بسيطاً) للضريبة. ومع ذلك، الخدمات التي تؤدى بالكامل في الخارج (مثل تصميم هندسي تم في ألمانيا وأرسل بالإيميل دون حضور أي خبير لمصر) قد تكون موضع نقاش، لكن مصلحة الضرائب تميل للتحوط وإخضاعها ما لم يثبت العكس بوضوح تام أو توجد اتفاقية.

د. نشاط الرياضيين والفنانين

المبالغ التي يتقاضاها الرياضي أو الفنان الأجنبي عن أعمال يؤديها في مصر تخضع للضريبة، سواء دفعها له شخص مصري أو جهة أجنبية، طالما العمل تم في مصر.

القسم الثالث: المستحدث في صناديق الاستثمار (تعديلات 2023)

تعديلات هامة تخص صناديق الاستثمار، حيث تغيرت المعاملة الضريبية لتواكب تطورات السوق.

1. صناديق الاستثمار في أدوات الدين (السندات وأذون الخزانة)

    الأرباح التي يحصل عليها حملة الوثائق: أصبحت خاضعة للضريبة.

    سعر الضريبة:

        للأشخاص الطبيعيين (الأفراد): 5%.

        للأشخاص الاعتبارية (الشركات): 15%.

    الإعفاء: الصناديق التي تستثمر 80% على الأقل من أموالها في أدوات الدين قد تتمتع بمعاملة خاصة، لكن المبدأ العام الجديد هو خضوع العوائد للضريبة.

2. صناديق الاستثمار في الأسهم

    إذا كان الصندوق يستثمر في الأسهم المقيدة، فإن التوزيعات التي يحصل عليها المستثمر تخضع لضريبة 5% (للأفراد) و 15% (للشركات).

3. صناديق رأس المال المخاطر (Venture Capital)

تم إقرار حوافز لهذه الصناديق لتشجيع تمويل الشركات الناشئة، حيث يتمتع حملة الوثائق في هذه الصناديق ببعض المزايا الضريبية وفقاً للشروط المحددة في اللائحة التنفيذية.

القسم الرابع: الالتزامات الإجرائية ومواعيد السداد

لا يكفي معرفة قيمة الضريبة، بل يجب معرفة "كيف ومتى" يتم توريدها لتجنب غرامات التأخير الباهظة.

    المسؤول عن التوريد: الجهة التي تقوم بالتوزيع (الشركة المصرية).

    الموعد: يجب توريد الضريبة خلال 5 أيام عمل من تاريخ انعقاد الجمعية العمومية التي أقرت التوزيع (أو من تاريخ التوزيع الفعلي أيهما أسبق في بعض التفسيرات، لكن العبرة بقرار التوزيع).

    النموذج: يتم تقديم نموذج خاص بضريبة التوزيعات عبر البوابة الإلكترونية لمصلحة الضرائب.

2. بالنسبة للضريبة المستقطعة من المنبع (المادة 56)

    المسؤول عن التوريد: الشركة أو المنشأة المصرية التي تدفع المبلغ للأجنبي.

    التوقيت: يجب توريد الضريبة في اليوم التالي لخصمها. بمعنى، إذا قمت بتحويل الفوائد أو الإتاوة اليوم، يجب توريد الضريبة غداً. (وفي بعض الحالات العملية يُسمح بمهلة حتى 15 يوماً من الشهر التالي كحد أقصى في التوريدات الدورية، ولكن الحيطة واجبة بالالتزام بالنص الصارم "اليوم التالي" لتجنب المخاطر).

    النموذج: نموذج (11 مستقطعة) هو الأشهر في هذا السياق، ويقدم ربع سنوياً لتسوية المدفوعات، مع وجود نماذج سداد فورية عند كل عملية تحويل.

القسم الخامس: أمثلة عملية لفهم الأرقام

مثال (1): قرض من شركة أجنبية

افترض أن شركة مصرية اقترضت مليون دولار من بنك في إنجلترا.

    سعر الفائدة: 5%.

    قيمة الفائدة السنوية = 50,000 دولار.

    مدة القرض سنة واحدة:

        تخصم الشركة المصرية (20%) من الـ 50,000 دولار = 10,000 دولار ضريبة.

        تحول للبنك الإنجليزي الصافي = 40,000 دولار.

        تورد لمصلحة الضرائب المصرية = 10,000 دولار (أو ما يعادلها بالجنيه).

    مدة القرض 5 سنوات (عقد جديد في 2024):

        تخضع لنفس المعاملة (20% ضريبة) لأن الإعفاء القديم تم إلغاؤه.

مثال (2): توزيع أرباح لشركة مقيدة بالبورصة

شركة (س) مقيدة في البورصة المصرية، حققت أرباحاً وقررت توزيع 10 ملايين جنيه.

    سعر الضريبة المطبق: 5% (لأنها مقيدة).

    قيمة الضريبة = 10,000,000 × 5% = 500,000 جنيه.

    صافي التوزيع للمساهمين = 9,500,000 جنيه.

    تقوم الشركة بتوريد الـ 500,000 لمصلحة الضرائب وتقديم الإقرار الخاص بذلك.

مثال (3): توزيع أرباح لشركة ذات مسؤولية محدودة (غير مقيدة)

شركة (ص) ذات مسؤولية محدودة، قررت توزيع 2 مليون جنيه

    سعر الضريبة المطبق: 10% (غير مقيدة).

    قيمة الضريبة = 2,000,000 × 10% = 200,000 جنيه.

    يستلم الشركاء صافي 1.8 مليون جنيه.

الخاتمة 

إن التعامل مع الضرائب المستقطعة يتطلب يقظة تامة من الإدارة المالية، حيث أن الشركة المصرية تلعب دور "الوسيط والمحصل" لحساب الدولة. أي خطأ في عدم استقطاع الضريبة من الشريك الأجنبي أو المساهم المحلي يجعل الشركة مطالبة بدفع هذه الضريبة من أموالها الخاصة بالإضافة إلى مقابل التأخير.

أهم النصائح:

    راجع الاتفاقيات الدولية: قبل خصم 20% من أي مورد أجنبي، تأكد مما إذا كانت دولته لديها اتفاقية تجنب ازدواج ضريبي مع مصر، فقد توفر على شركتك (أو على المورد) مبالغ طائلة بتخفيض السعر.

    التوثيق: احتفظ بمحاضر الجمعيات العمومية التي تقر التوزيعات، وصور التحويلات البنكية للخارج، فهي مستندات الفحص الأولى.

    مراقبة التعديلات: كما رأينا في موضوع "فوائد القروض"، القوانين تتغير (مثل القانون 30 لسنة 2023)، لذا يجب مراجعة العقود طويلة الأجل دورياً للتأكد من استمرار سريان الإعفاءات أو إلغائها.

للاستفسارات أو طلب خدمة، يمكنكم التواصل اتصال أو واتساب على: 01142754276

رابط موضوع دليلك الشامل لفهم الضريبة على إيرادات المهن الحرة (شرح مبسط وتطبيقات عملية)