الضرائب على الخدمات المستوردة في مصر (نظام التكليف العكسي)

 

الضرائب على الخدمات المستوردة في مصر (نظام التكليف العكسي) وفقاً لأحكام القانون رقم 67 لسنة 2016 وتعديلاته.

المعاملات العابرة للحدود

تنقسم المعاملات التجارية العابرة للحدود بوجه عام إلى شـقين رئيسيين: عمليات التصدير وعملیات الاستيراد.

 وفي عالم الاقتصاد الرقمي الحديث، أصبح من الضروري التمـييز بدقة بين استيراد السلع الملموسة واستيراد الخدمات غير الملموسة لتحديد المعالجة الضريبية الصحيحة لكل مـنهما.

السلع الـملموسة (المادية):

 تشمل المعدات، الآلات، خطوط الإنتاج، والمواد الخام. هذه السـلع تمر حتماً عبر المنافذ الجمركية، وتكون الواقعة المنشأة للضريبة فيها هي الإفراج الجمركي تحت إشراف مـصلحة الجمارك 

الخدمات والأصول غير الملـموسة (المعنوية):

 تشمل شراء تراخيص البرمجيات (Licenses)، خدمات الحوسبة السـحابية (Cloud)، الاستشارات المهنية (القانونية والمالية والهندسية)، والحملات الإعلانية والتسويقية الإلكـترونية .

 هذه المعاملات تتم مباشرة بين الطرفين دون المرور بالجــمارك.

ووفقاً للأعراف والاتفاقيات الدولية المنظمة للتجارة الإلكترونية (مبدأ بلد الــمقصد)، فإن الدولة التي يتم فيها استهلاك واستخدام الخدمة هي التي يحق لها فرض الضريبة، وبالتالي يرسل المورد الخارجي فاتورته بـسعر ضريبة 0% (كخدمة مصـدرة لديه)، لينتقل العبء الضريبي كاملاً إلى متلقي الخدمـة داخل مصر. 

آليات النظام الضريبي لمعالجة الخـدمات المستوردة

حدد القانون المصري مسارين أساسيين للتعامل مع الخدمات المسـتوردة بناءً على تصنيف متلقي الخدمة محلياً 

1. نظام تسجيل الموردين المـبسط (B2C)

ينطبق هذا النظام عندما يتعامل مورد أجنبي (شركة بالخارج) مع مسـتهلك نهائي فردي داخل مصر (شخص طبيعي لا يملك رقماً ضريبياً بل رقماً قومياً أو جواز سـفر فقط) . 

في هذه الحالة، يلتزم المورد الأجنبي (مثل المنـصات التكنولوجية الكبرى: فيسبوك، جوجل، تيك توك) بالتسجيل في نظام الموردين المبسط بمصر، ويقوم بإضافة ضريبة القيمة المـضافة (بنسبة 14% في الغالب) على قيمة الخدمة ويحصلها من المواطن المصري، ثم يتولى المورد الأجنبي توريدها مباشرة لمصلحة الضـرائب المصرية. 

2. نظام التكليف العكـسي (Reverse Charge Mechanism - B2B)

هو النظام المخصص للتعاملات التجارية بين الشـركات والمنشآت (Business to Business). 

عندما تستـورد شركة مصرية مسجلة ضريبياً خدمة من شركة بالخارج، تـطلب الشركة الأجنبية من نظيرتها المصرية تزويدها بـ الكود الموحد للتجارة الإلكـترونية أو ما يُعرف عالمياً بـ (UIN - Unique Identification Number) والذي يـمكن استخراجه سرياً من المنظومة الضريبـية المحلية.

 بموجب هذا الكود، تُرسل الفاتورة من الخارج خالـية تماماً من الضـرائب، وينتقل الالتزام الضريبي كاملاً إلى الشركة الـمصرية لاحتسـاب الضريبة وتوريـدها محلياً 

قاعدة شمـولية هامة: 

لا يقتصر نظام التكـليف العكسي على الشركات المسجلة بضريبة القيمة المضافة فحسب، بل يشمل أي منشأة أو مـمول لديه رقم تسجيل ضريـبي ساري (حتى لو كان لأغراض ضريبة الدخل فقط وأنشطته المحلية معفاة) طالما قام باستـيراد خدمة خاضعة من الخارج. 

الحالات العملية لتطبيق التكليـف العكسي والفاتورة الإلكـترونية

تتم إدارة وإثبات عمليات التكليف العكسي عبر مـنظومة الفاتورة الإلكترونية من خلال قيام الشركة المصرية بإصدار إشعار مـدين تلعب فيه دور البائع (نيابة عن الطرف الأجنبي) والمشـتري (بصفتها المتلقي) في نفس الوقت لإثبات الضـريبة خلال 30 يوماً من تلـقي الخـدمة. 

وتختلف المعالجة حسـب طبيعة الخدمة ولزومها للنـشاط:

• خدمة خاضعة لـ 14% ولطبيعة النـشاط لازمة (مثل الحـملات التسويقية اللازمة لمصنع): 

يتم إدراج الضريبة كإشـعار إضافة في جانب المبيعات، وكذلك إشـعار إضافة في جانب المشتريات ضمن الإقرار (نموذج 10)، وتكون المحصلة النهائية صـفرية (ضريبة قابلة للخـصم). 

• خدمة مهنية خاضـعة لـ 10% (تصميم هندسي، اسـتشارات قانونية أو مالية دولية):

 تخضع الخدمة لـ ضريبة الجـدول بنسبة 10%، وتلتزم الـشركة بسدادها عبر الإقرار (نموذج 10) كإشعار إضافة مبيعات، ولا تُخـصم هذه الضريبة بل تُحمل كعنصر تكلفة ضـمن المصـروفات. 

• خدمة معفاة قانوناً (مثل خدمات التدريـب والتـعليم الدولي):

 يتم إصدار الإشعار المدين على المنظومة وتدرج في الإقرار كـ مبيعات معفاة ومـشتريات معفاة دون ترتـب أي مبالغ مالية للسداد. 

• خدمة خاضعة لـ 14% ولكنها غير لازمة للنـشاط:

 تلتزم الشركة بإثباتها عبر إشعار مدين وسداد الـ 14% بالكامل لصالح مـصـلحة الضرائب في نموذج 10 دون الحق في خصمها أو استردادها. 

المنشآت غير المسجلة بالقـيمة المـضافة ونموذج 111

تواجه بعض الكيانات الكبرى في السوق المصري (مثل شركات تـصنيع الأدوية المعفاة، شركات نقل البترول، أو بعض الجـهات الحكومية ووحدات الإدارة المحلية) معضلة قانونية؛ فهي غير مطالبة بالتسـجيل في ضريبة القيمة المضافة لأن مبـيعاتها المحلية معفاة تماماً، ولكنها في الوقت ذاته تستورد خدمات خاضعة (كالتصاميم والاستـشارات الفنية والأبحاث).

ولحل هذه المعضلة وإتاحة مسار قانوني ميسر، صممت مصلحة الضـرائب المصرية نـموذج 111 المخصص حصرياً لنظام التـكليف العكسي للجهات غير المسجلة بالقيمة المضافة، بحيث تقوم تلك الجهات بإصدار الإشـعار المدين وسداد الضـريبة المستحقة (14% أو 10%) خلال 30 يوماً من تاريخ الفعالية. 

الأبعاد الاقتصادية والعدالة الضريبية

إن فلسفة تطبيق نظام التكليف العكسي على الخدمات المسـتوردة تكمن في تحقيق العدالة الضريبية وحماية الاستثمار المـحلي .

 فلو أتيح للشركات استيراد الخدمات من الخارج بدون ضرائب، لشكّـل ذلك تمييزاً سلبياً وضاراً ضد المكاتب والشركات الاسـتشارية المصرية التي تلتزم قانوناً بفرض الضرائب على خـدماتها داخل البلاد.

 يضمن هذا النظام تكافؤ الفرص التنافسية في السوق ويمنع تسـرب الوعاء الضريبي، ممتثلاً لأحدث المعايـير الاقتصادية العالمية المطبقة في أكثر من 169 دولة حـول العالم

للاستفسارات أو طلب خدمة، يمكنكم التواصل اتصال أو واتساب على: 01142754276