مزايا النظام الضريبي المبــسط (قانون 6 لسنة 2025)
يهدف هذا التشريع الجديد إلى دعم ومساندة المشروعات الصـغيرة ومتـناهية الصغر من خلال استـحداث نظام ضريـبي مبسط للمشروعات التي لا يتجاوز رقـم أعمالها السـنوي 20 مليـون جنيه.
الفئات المستـهدفة وكيـفية الانـضمام
يستهدف القانون جميع المشروعات التي لا يتـجاوز حـجم أعمالها 20 مليون جنيه سنوياً، وقد تم توسيع مظلة المستفيدين لتشمل لأول مرة أصحاب الأنشطة المهنية (المهن الحرة)، سواء كانوا مـسجلين حالياً أو سـيقومون بالتسجيل مستقبلاً.
للاستفادة من هذا النظام، يُشترط على الممول طلب الانضمام رسمـياً عبر تقديم (نـموذج 1/10) إلكترونياً من خلال بوابة مصلحة الضرائب المصري، مع ضرورة الالتزام بالتسجيل في المنظومات الإلكترونـية كالفاتورة أو الإيصال الإلكـتروني.
يُستثنى من هذا القانون فقط الأنشطة الاسـتشارية التي تحقق 90% من إيراداتها من جـهة عمل واحدة (نظراً لتشابهها مع ضريـبة المرتبات)، وكذلك حالات التقـسيم الصوري للنـشاط بغرض التهرب الضريبي.
أبرز الحوافز والإعـفاءات الضريبـية
حرص المُشرع على توفير بيئة خصبة لنمو الأعـمال، ومن أبرز الحوافز المـمنوحة:
الإعفاء من الرسـوم المتـعددة:
إعفاء المشروعات من رسوم تنمية موارد الدولة، ضـريبة الدمـغة، رسوم التوثيق والشهر لعقود التأسيس، وعقود التسهيلات الائتمانية، وكذلك إعفاء عقود تسـجيل الأراضي اللازمة لإقامة المـشروع.
إعفاء الأرباح الرأســمالية:
تم منح إعفاء كامل للأرباح الناتجة عن بيع أو التـصرف في الأصول الثابتة والآلات والمعدات، دون اشتراط استخدام حصيلة البيع لشراء أصول إنتاجية جديدة كما كان في القوانين السابقة.
إعفاء توزيـعات الأرباح:
عدم خضوع توزيعات الأرباح الناتجة عن نـشاط هذه المـشروعات للضريبة، وهو حافز كبـير لشركات الأموال والأشخاص المنضمة للنظام.
شرائح الضريبة النـسبية :
انتقل القانون من نظام الضريبة القطعية إلى الضريبة النسبية لضـمان عدالة أكبر ، حيث تم تقسيم الشرائح كالتالي:
- أقل من 500 ألف جنيه:ضريبة بنـسبة 0.4% من رقم الأعمال.
- من 500 ألف حتى أقل من 2 مليون جنيه: ضريبة بـنسبة 0.5%
- من 2 مليون حتى أقل من 3 مليون جنيه: ضريبة بنسـبة 0.75%.
- من 3 مليون حتى أقل من 10 مليون جنيه: ضريبة بنـسبة 1%.
- من 10 مليون حتى 20 مليون جنيه (الشريحة الجديدة): ضريبة بنـسبة 1.5%
كما منح القانون مرونة متميزة للمشروعات التي قد تحقق طفرة وتتخطى حاجز الـ 20 مليون جنيه لأول مرة بنـسبة تصل إلى 20% (أي حتى إجمالي 24 مليون جنيه)، حيث يُسمح لها بالاسـتمرار في هذا النظام المبسط دون الخروج منه فوراً.
تيسيرات إدارية وإجرائية غير مسبوقة :
للتخفيف من الأعباء الإدارية وتوفير السيولة النقدية للمـشروعات، أقر القانون التسهيلات الآتية:
إلغاء الخصم تحت حساب الضريبة:
عدم خضوع هذه المشروعات لنظام استقطاع الدفـعات المقدمة، مما يترك سـيولة نقدية أكبر في يد صاحب المشروع لتطوير أعماله.
تبسيط الإقرارات الضريبية:
تقديم إقرار سـنوي مبسط جداً (نموذج 20 إقرارات) يتم مـلؤه بسهولة بمجرد إدراج رقم الأعمال.
إقرارات القيمة المضافة:
توفيراً للجهد، سيتم تقديم إقرارات ضريبة القيمة المضافة بشكل ربع سنوي (4 مرات سنوياً) بدلاً من إلزام الممول بتقديمها كل شهر
ضريبة المرتبات: الاكتفاء بتقديم (الإقرار بالتسوية السنوية) فقط وتوريد الضريبة المستحقة مرة واحدة، دون الحاجة لتوريد شهري أو إقرارات ربع سنوية.
الإعفاء من الفحص الضريبي:
لتوفير الطمأنينة للممولين، تُعفى هذه الـمشروعات من الفحص الضريبي (سواء للدخل أو القيمة المضافة) لمدة 5 سنوات من تاريخ طلب الانضمام.
سجلات مبسطة:
إعفاء المشروعات من إمساك الدفاتر المحاسبية المعقدة، والاكتفاء بسجلات مبـسطة جداً (سـجل أصول، سجل مخزون، دفتر يومية، وملخص ضريبة) مع إتاحة الاحتفاظ بها ورقياً أو إلكترونياً.
يُعد القانون رقم 6 لسنة 2025 بمثابة خطوة مـحورية وجوهرية لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسـطة والمهـنية في مصر، مقدماً منظومة متكاملة من الإعفاءات المالية والتبسيط الإداري الذي يضمن توفير الجهد والوقت والسـيولة النقدية لنمو واسـتقرار هذه الكيانات في السوق المـصري.
للاستفسارات أو طلب خدمة، يمكنكم التواصل اتصال أو واتساب على: 01142754276
تعليقات
إرسال تعليق