معيار المراجعة المصري (260) الاتصال مع المسئولين عن الحوكمة
المراجعة ليست عملية معزولة، بل تتطلب قناة اتصال مفتوحة مع "المسؤولين عن الحوكمة" (مثل مجلس الإدارة أو لجنة المراجعة). يهدف هذا المعيار إلى ضمان إبلاغ هؤلاء المسؤولين بالنتائج الهامة للمراجعة في التوقيت المناسب.
1. ماذا يجب أن يبلغ المراجع؟
حدد المعيار موضوعات محددة لا بد من التواصل بشأنها:
- النطاق والمنهج: المنهج العام للمراجعة وأي قيود قد يواجهها المراجع.
- السياسات المحاسبية: اختيار أو تغيير السياسات الهامة التي تؤثر على الأرقام.
- المخاطر القانونية: التأثير المتوقع للمطالبات القضائية والقضايا القائمة.
- التسويات الهامة: أي تعديلات ناتجة عن المراجعة، سواء سجلتها المنشأة أم لا.
- الاستمرارية: أي شكوك حول قدرة المنشأة على مواصلة نشاطها في المستقبل.
2. قضايا النزاهة والخلافات
يعتبر المراجع "عين" الحوكمة على الإدارة التنفيذية، لذا يجب عليه إبلاغهم بـ:
- أي نقاط ضعف في نظم الرقابة الداخلية.
- التساؤلات حول نزاهة الإدارة أو احتمالية وجود حالات غش.
- أي حالات خلاف مع الإدارة حول أمور تؤثر على التقرير.
3. التحريفات غير المصححة
أحد الأدوار الحاسمة للمراجع هو إبلاغ الحوكمة بالتحريفات التي اكتشفها ورفضت الإدارة تصحيحها بحجة عدم أهميتها. يجب على المراجع عرض هذه التحريفات (فردياً أو مجتمعة) لتقييم أثرها الكلي على القوائم المالية.
4. آلية وتوثيق الاتصال
- التوقيت: يجب أن يتم الاتصال بصفة دورية للسماح باتخاذ إجراءات تصحيحية في الوقت المناسب.
- الشكل: قد يكون الاتصال شفهياً أو كتابياً.
- التوثيق: في حال كان الاتصال شفهياً، يقع على عاتق المراجع واجب توثيق هذا التواصل في "أوراق العمل" لضمان وجود سجل مهني لما تم نقله ومناقشته.
للاستفسارات أو طلب خدمة، يمكنكم التواصل اتصال أو واتساب على: 01142754276
تعليقات
إرسال تعليق