التعريف و المعاملة الضريبية لــ الخصم التجارى - الخصم النقدى - خصم الكمية

انواع الخصم والمعاملة الضريبية وتطبيق الخصم تحت حساب الضريبة طبقاً للتعليمات رقم 36 لسنة 2019 الصادرة من مصلحة الضرائب المصرية

 الخصم التجارى ( الفورى ) :-

هو تخفيض فورى على الفاتورة يمنحه البائع للمشترى لحثه على شراء المنتج أو تشجيعه على شراء كميات كبيرة ويتم اصدار الفاتورة الضريبية باجمالى قيمة المنتج ويتم تخفيض قيمة المنتج بقيمة الخصم وصولاً إلى صافى قيمة المنتج على الفاتورة .

الخصم التجارى لا يسجل فى دفاتر البائع باعتباره تكلفة الا اذا كان تسجيله بغرض الافصاح او الرقابة .

لا يسجل الخصم التجارى فى دفاتر المشترى على اعتباره ايراد حيث يتم تسجيله بقيمته الصافية بعد الخصم .

• المعاملة الضريبية :- نظراً لان الخصم التجارى ( الفورى ) هو تخفيض يمنحه البائع للمشترى لحثه على شراء المنتج ويتم تسجيله على الفاتورة وهذا الخصم لا يسجل فى دفاتر البائع باعتباره تكلفة إلا لاغراض الرقابة والافصاح ولا يسجل فى دفاتر المشترى على اعتباره ايراد ، حيث يتم تسجيل البضاعة بيمتها الصافية بعد تخفيض قيمة المنتج بقيمة الخصم الممنوح ، لذا فان هذا النوع للخصم لا يخضع لنظام الخصم تحت حساب الضريبة ومن ثم فان الجهات الملتزمة بالخصم والواردة بنص المادة 59 الفقرة (1) من القانون 91 لسنة 2005 غير مطالبة بتطبيق أحكام الخصم تحت حساب الضريبة على قيمة الخصم التجارى الفورى الممنوح لكونه خصم افتراضى غير حقيقى ولا يؤثر على القوائم المالية المانحة او المتلقية للخصم وهو ما تؤكد المادة (17) من القانون 91 لسنة 2005 والمادة ( 24 ) من لائحته التنفيذية من ان الخصم يكون على الايرادات المجققة مع إلتزام الجهة المانحة للخصم بتطبيق أحكام الخصم  بتطبيق أحكام الخصم تحت حساب الضريبة تحت حساب الضريبة على كافة انواع الخصم الاخرى  .

 الخصم النقدى :-

هو تخفيض يمنحه البائع للمشترى لحثه على السداد المبكر ويكون هذا الخصم عند سداد المشترى قيمة مشترياته الاَجلة خلال الفترة التى يحددها البائع كتكلفة ( مدين ) ويسمى خصم مسموح به ويسجل فى دفاتر المشترى كإيراد ( دائن ) ويسمى خصم مكتسب .

خصم الكمية ( المعلق على شرط ) :-

هو الخصم الذى يمنحه البائع للمشترى لتشجعيه على شراء كميات كبيرة من المنتج .

خصم الكمية يتناسب طردياً مع مسحوبات المشترى مع المنتج .

خصم الكمية دائن ويسجل كتكلفة على البائع وإيراد للمشترى ويدخل هذا النوع من الخصم فى إطار المنح والعمولات .

• المعاملة الضريبية :- بالنسبة للخصم النقدى وخصم الكمية فاننا امام خصم حقيقي ، أما فى صورة نقدية أو فى صورة منتج ويتم تسجيل ذلك الخصم باعتباره ايراد لدىمتلقى الخصم ، ويسجل كتكلفة بالنسبة للجهة مانحة الخصم ومن ثم لزم الاعتراف به ويجب على الجهة المانحة للخصم تطبيق أحكام الخصم تحت حساب الضريبة على قيمة الخصم ( نقدى - كمية ) الممنوح وذلك وفقاً لنص المادة 59 من القانون 91 لسنة 2005 وتعديلاته والقرارات الوزارية الصادرة فى هذا الشأن .