التجاوز عن 100 % من مقابل التأخير او الضريبة الاضافية او الغرامات وما يماثلها من الجزاءات المالية غير الجنائية
· مصلحة الضرائب تدعو الممولين لسداد
اصل الضريبة المستحقة للاستفادة من مشروع قانون
«التجاوز عن مقابل التأخير والضريبة الإضافية واللى وافق عليه مجلس الوزراء وتمت إحالته
لمجلس النواب يتضمن تيسيرات ضريبية جديدة للممولين والمكلفين
و وكذلك وحدات الجهاز الادارى للدولة او وحدات الادارة المحلية او الهيئات العامة
والقومية والاقتصادية وغيرها من الاشخاص الاعتبارية العامة مثل الاشتراكات فى نظام
التأمينات الاجتماعية .
· لاستفادة الممول أو المكلف من التجاوز الكامل
عن مقابل التأخير أو الغرامات أو الضريبة الإضافية بنسبة ١٠٠٪ يتم سداد أصل الضريبة
أو الرسوم المستحقة كاملة قبل تاريخ بدء العمل بالقانون الجديد الذى لم يتم نشره حتى الان ومن المتوقع نشره قريبا جدا .
·
لذا يرجى الرجوع لمأمورية الضرائب المختصة او مراجعة المستحقات بحسابات
الشركة وسداد اصل الضريبة او الرسوم المستحقة للاستفادة بنسبة تجاوز 100 % عن مقابل التأخير أو الغرامات أو الضريبة الإضافية حيث سيصدر القانون بنسب اعفاء اقل فى حالة السداد بعد اصدار القانون حسبما
صرحت مصلحة الضرائب المالية .
- حيث ستكون نسبة التجاوز 90 % من المديونية عند سداد اصل المبلغ المستحق فى خلال ستون يوم من تاريخ العمل بالقانون اى دفع 10 % فقط عن مقابل التأخير أو الغرامات أو الضريبة الإضافية .
- ثم ستكون نسبة التجاوز 70% من المديونية عند سداد اصل المبلغ المستحق فى خلال ستون اليوم التالية للعمل بالقانون اى دفع 30% فقط عن مقابل التأخير أو الغرامات أو الضريبة الإضافية .
- ثم ستكون نسبة التجاوز 50% من المديونية عند سداد اصل المبلغ المستحق فى خلال 120 اليوم التالية للعمل بالقانون اى دفع 50% فقط عن مقابل التأخير أو الغرامات أو الضريبة الإضافية .
- يستفيد بالقانون كلا من الاشخاص الطبيعية ( الافراد ) والاشخاص الاعتبارية ( مثل شركات الاشخاص وشركات الاموال ) .
التاريخ 22 - 06 - 2020
تعليقات
إرسال تعليق