قانون رقم 7 لسنة 2025 بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الضريبية الموحد الصادر بالقانون رقم 206 لسنة 2020
قانون رقم 7 لسنة 2025 تم نشره فى الجريدة الرسمية العدد 6 مكرر ( و ) فى 12 فبراير سنة 2025 .
المادة الأولى
تضاف إلى قانون الإجـراءات الضريبـية الموحد الصادر بالقانون رقـم 206 لسـنة 2020 مواد جـديدة بأرقام ( 45 مكراً ، 75 مكرراً ، 75 مكرراً 1 ) ، نـصها الاَتى :
مادة ( 45 مكرراً ) :
فى تطبيق أحـكام القوانين الضريبية ، لا يجوز أن يتـجاوز مقابل التأخير أو الـضريبة الإضـافية نـسبة 100 % من أصل الضريبة المسـتحق علـيها مـقابل التأخيـر أو الضريبة الإضافية .
مادة ( 75 مكرراً ) :
يـجوز للوزير أو من يفوضه التـصالح فى الجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون أو القانون الـضريبى التى لــيس مــحلها مــستحقات ضريبية مقابل دفع تعويض لا يقــل عن نصـف الحــد الأدنـى للــغرامة المنصــوص عــليها فيه ولا يــجاوز ضعــف هذا الحــد وذلك قبل رفــع الدعــوى الــجنائيــة .
ولا يســقط الحق فى التــصالح برفــع الدعــوى الجنــائية إذا دفع تعــويض يعــادل الحــد الأدنــى للغــرامة ولا يجاوز ثلاثة أمــثال هذا الحد ، وذلك قبل صــدور حــكم فى المــوضوع ، فإذا صــدر حكــم بات جــاز له الــتصالح نــظير دفع تعــويض يــعادل أربــعة أمــثال الحد الأدنى للــغرامة ولا يجــاوز الحــد الأقــصى لها .
وفى جــميع الأحــوال ، يكــون الدفع إلى خــزانة المــصلحة أو إلى مــن يرخــص له فى ذلك مــن الــوزير .
مادة ( 75 مكرراً 1 ) :
للوزيــر أو من يفوضــه التــصالح فى الجريمــة المنــصوص عــليها فــى المادة ( 135 ) من قانون الضــريبة على الدخــل الصادر بالقانــون رقم 91 لسنة 2005 مقابل ســداد ما يلى :
1- تــعويض يعادل نسبة ( 12.5 % ) من المبالغ التى لــم يــتم استقطاعها أو خـصمها أو تحصـيلها .
2- تعــويض يعادل نسبة ( 12.5 % ) من المبالغ التى تـــم اسـتقطاعها أو خصمها أو تحـصيلها ولم يتم توريدها ، بالأضـافة إلى أصــل هذه المــبالغ ومــقابل التأخيــر .
المادة الثانية
ينــشر هذا القانون فى الجريــدة الرسمــية ، ويــعمل به اعتــباراً من اليــوم التــالى لتــاريخ نــشره .
يبــصم هــذا القانــون بــخاتم الدولة ، ويــنفذ كــقانون من قــوانــينها .
صــدر برئاســة الجــمهورية فى 13 شــعبان سنة 1446 هــ الموافق 12 فــبرايـر 2025 م .
ونش انقاذ
ردحذفونش انقاذ عيون موسى