كيفية حساب الضريبة على الذهب والفضة والاحجار الكريمة والمـشغولات البلاتينية .
لا يوجد ضـريبة قـيمة مضافة على
الذهب الخام لان الذهـب الخام والفـضة
والأحـجار الكريمة تُعد من الـسلع المعفاة تماماً من ضريبة القيمة
المـضافة طبقا للقانون 76 لسنة 2016.
وهذا يعني أنه
لا يجوز للتاجر إضـافة نسبة 14% (ضريبة قيمة مضافة) على إجـمالي قيمة الذهب الذي
تشـتريه كمستهلك.
ضريبة القيمة المضافة تُفرض على المـصنعية فقط الضريبة تُحسب فقط على المصنعية، وهي تكلـفة تشـغيل وتحويـل الذهب الخام إلى مشغولات وحـلى.
ولتجنب
التفاوت الكبير في تقدير المـصنعية بين المصانع والورش المخـتلفة، تم توقيع بروتوكول
منذ عام 2021 بين مصلحة الضرائب والاتحاد العام للغرف التجارية (شعبة الذهـب
والفضة)، يتم بموجبه تحديد متوسـط تقديري للمـصنعية ليكون الأساس الذي تُحسب عليـه
الضريبة
هذا
الرقم التـقديري لا يُلزم التاجر بتسـعير مصنعيته للجمهور به، بل هو مخصص وموحد
للأغراض الضريبية فقط.
هل هناك ضريـبة جديـدة؟
أن ما أُثير مؤخراً في الأسواق ليس ضـريبة جديدة إطلاقاً، بل هو تطـبيق لبند في
البروتوكول ينص على زيادة قيـمة هذه المصنعية التقديرية بنسبة 10% بشكل سـنوي
وتراكمي مع بداية كل سـنة مالية (في 1 يوليو).
وبناء على ذلك، فإن الزيادة في الضريبة طفيـفة جداً مقارنة بسعر جرام الذهب نفـسه
فعلى سبيل
المثال، ستصبح ضريبة القيمة المضافة على جرام الذهب عيار 21 حوالي 9 جنيهات وقرشين
فقط، وجرام الذهب عيار 18 ستكـون حوالي 13.53 جنيه للجرام.
متى وكيف تُدفع الـضريبة؟
الواقعة المنشئة للضريبة ليـست عند بيع المشغولات للمستهلك النهائي في الـمحل، بل تكون عند الإنتاج والدمغ.
فالمصنع أو الورشة يقوم بسداد ضريبة القيمة المضافة أثناء قيـامه
بدمغ المشغولات في مصلحة الدمغة والموازين
وبالتالي،
فالمستهلك لا يدفع 14% إضافية عند التاجر، لأن الضريبة تكون قد دُفعت سـلفاً
وأُدمجت ضمنياً في تكلفة المشغولة
الذهب المـستورد
والأحجار المضافة (الفصوص) إذا تم اسـتيراد ذهب خام من الخارج، فهو معفى من الضريبة.
أما إذا استُورد كمشغولات ذهبية جاهزة، فيتم سـداد الضريبة في الجمارك.
الجدير
بالذكر أيضاً أن أي فصوص أو أحجار (حتى لو كانت زجاجـية أو غير كريمة) تُضاف
للمـشغولة، يتم احتساب الضريبة بناءً على الوزن الإجمالي للقطعة بما فيها الفصوص،
لأنها تزيد من وزن وعاء المـصنعية الخاضع للضريبة
أهميـة الفاتورة
الإلكترونية للمستهلك ( إصدار التجار لـ الفاتورة
الإلكترونية أو الإيصال الإلكتروني للجمهور ).
الفاتورة الإلكترونية تحمي حق المستهلك، ولا تتلف أو تضـيع بياناتها مع مرور الزمن، وتضمن تسجيل الصفقة رسمياً لدى الدولة (طرف ثالث يضمن العلاقة بين البائع والمشتري)، مما يؤكد صـحة العيار والوزن والسعر والمصنعية المدفوعة .
ويضمن للمواطن شراء الذهب كوسيلة آمنة للادخار والتزيـن دون أعباء ضريبية
مـبالغ فيها، مع الحفاظ على حـق الدولة في تحصيل ضريبة بسيطة ومنظمة على تكلفة
التشغيل والصـناعة.
تعليقات
إرسال تعليق