طرق تحديد السعر المحايد طبقا للقانون 91 لسنة 2005 :
-
1- طريقة السعر الحر المقارن :-
وفقاً لها يكون تحديد سعر
السلعة أو الخدمة فيما بين الأطراف المرتبطة على أساس سعر ذات السلعة أو الخدمة
إذا تمت بين الشركة وأشخاص غير مرتبطين .
ويعتمد فى هذه المقارنة على
أساس سلعة أو خدمة أخرى مماثلة ويؤخذ فى الاعتبار العوامل الآتية:
أ- الشروط القانونية التى يتحمل بها كل طرف من
أطراف التعاقد.
ب- ظـروف السوق.
ج- الظروف الخاصة
بالعملية المعنية.
2- طريقة التكلفة الإجمالية مضافاُ إليها هامش
ربح :-
ووفقاً لهذه الطريقة، يكون
تحديد سعر السلعة أو الخدمة فيما بين الأطراف المرتبطة على أساس إجمالى تكلفة السلعة
أو الخدمة مضافاً إليها نسبة مئوية معينة كهامش ربح لصالح الشركة البائعة أو مؤدية
الخدمة،ويحدد هامش الربح على أساس هامش الربح الذى يحصل عليه الممول فى معاملاته
التى تتم مع أطراف مستقلة أو هامش الربح الذى يحصل عليه طرف مستقل آخر فى معاملات
أخرى مشابهة.
3- طريقة سعر إعادة البيع :-
ووفقاً لهذه الطريقة يكون تحديد سعر السلعة أو الخدمة فيما بين
الأطراف المرتبطة على أساس سعر السلعة أو الخدمة وفقاً لسعر إعادة البيع إلى طرف
ثالث غير مرتبط بعد خصم نسبة تمثل هامش ربح مناسب للطرف الوسيط ، ويحدد هامش الربح
علــى أساس الهامش الذى يحصل عليه نفس البائع من خلال معاملاته مع أطراف
مستقلة، كما يجوز أن يحدد على أساس الهامش الذى يحصل عليه الممول المستقل فى
معاملة مماثلة.
·
تكون الاولوية فى تحديد السعر المحايد لطريقة السعر الحر
المقارن، وفى حالة عدم توافر البيانات
اللازمة لتطبيق هذه الطريقة يتم تطبيق إحدى الطريقتين الأخريين المنصوص عليهما فى
المادة السابقة.
·
و فى حالة عدم إمكانية تطبيق أى من الطرق الثلاث المشار إليها فى
المادة السابقة، يجوز إتباع أى طريقة من الطرق الواردة بنموذج منظمة التعاون
الإقتصادى والتنمية أو أى طريقة أخرى ملائمة للممول.
·
وفى جميع الأحوال يجوز الاتفاق مسبقاً بين الإدارة الضريبية والممول
على الطريقة التى يتبعها الممول فى تحديد السعر المحايد عند تعامله مع الأطراف
المرتبطة.
التاريخ 24-2-2020
تعليقات
إرسال تعليق